الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مجلس الوزراء يصادق على مشروعي قانونين متعلقان بالمحامين واسناد جرايات المقاومين

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة علي العريّض على مشروعي قانونين و28 مشروع أمر وأقرّ تأجيل مشروع أمر واحد. وأفاد الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العموميّة لـدى المحاكم والهيئـات القضائيّـة والإداريّـة والعسكريّـة والتعديليّـة والتحكيميّـة وذلك في إطار توفير الدولة لشروط القضاء العادل والحرّ والخالي من كل انتماء أو ولاء لأيّجهة كانت والدّفاع عن مصالح الدولة في إطار مبادئ الشفافيّة والنزاهة مشيرا إلى أنّذلك يأتي في إطار حرص الدولة على القطع مع سياسة النظام السّابق التي كانت قائمةعلى منظومة التعيينات على أساس الولاءات والإقصاء لاعتبارات سياسيّة وجهويّة أوعقوبة للبعض على عدم مسايرة سياسة النظام السّابق. وذكرالوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أنّ المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات إسناد جراية المقاومين وتحديد مقدارها والترفيع في مقدار المنحة من 160 دينارا إلى 300 دينار شهريّا مع إجراءات تتمثل في تجديد البطاقات الخاصّة بالمقاومين وأراملهم وإسناد بطاقات العلاج الخاصّة بهم تمكّن من العلاج في كل المؤسّسات الاستشفائيّة العموميّة مؤكدا أن الحكومة تعترف بأنّ كافة المقاومين بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسيّة والجهويّة لهم شرف مقاومة الاستعمار وحرصت على تحرير ملف المقاومين من كلّ النوازع السياسيّة التي كانت تشوبه في السابق لافتا النظر إلى إقرار بعث لجنة وطنيّة مختصّة تنظر في ملفات المحرومين من بطاقة مقاوم والتي أكد الوزير أنّ منحها سيتمّ على أساس الإثبات والانتماء للمقاومة لا فرق في ذلك بين بورقيبي أو يوسفي أو شيوعي أو غير ذلك خلافا لما كان يتمّ سابقا من إقصاء لعديد المقاومين على أساس الأفكار والولاءات الحزبيّة والإيديولوجيّة وحرمانهم منحقّهم في المنحة والعلاج. وكشف الوزير أن المجلس صادق على مشروع عقد الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بتمويل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة بقيمة 50 مليون يورو كما صادق على مشروع قرض ثان بين بلادنا والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 80 مليون يورو موجّه إلى مشروع إزالة التلوّث ببحيرة بنزرت الذي تبلغ كلفته 80 مليون يورو. وأكد نور الدين البحيري أن المجلس صادق على إحداث مرصد وطني للهجرة لمزيد العناية بمواطنينا بالخارج ومواصلة رصد مشاكل الجيل الأوّل والثاني والثالث للهجرة والنظر في سبل النهوض باستمراريّة علاقتهم بوطنهم الأصلي واتّخاذ الإجراءات والتدابيرالكفيلة بتيسير شؤونهم لدى حلولهم بتونس مؤكدا أنّ إحداث المرصد أفرزه نقاش عميقين مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة وبالتشارك مع ممثلين عن جاليتنا بالخارج وعدد من مكوّنات المجتمع المدني.